تتجه الحكومة العراقية إلى تعزيز الإجراءات الرامية للحد من تلوث نهري دجلة والفرات، عبر تفعيل القوانين البيئية وتوسيع التعاون بين الجهات الحكومية والقضائية والرقابية، في وقت تواجه فيه محطات معالجة المياه تحديات تتعلق بقدم المنشآت وتعطل بعضها وتراجع كفاءة أخرى.
وأكد وكيل وزارة البيئة العراقية، جواد الجبوري، الاثنين، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الداخلية والخارجية لتحسين نوعية المياه والحد من مصادر التلوث في النهرين، اللذين يشكلان ركيزة أساسية للحياة اليومية والزراعة والأنشطة الاقتصادية في البلاد.
وأوضح الجبوري أن جهود مكافحة التلوث تستند إلى توجيهات حكومية، إلى جانب دعم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان والجهات البرلمانية والرقابية لإنفاذ التشريعات المتعلقة بحماية البيئة، مشيراً إلى أن وزارة البيئة تضطلع بدور رقابي لمتابعة تطبيق القوانين والإجراءات ذات الصلة.
67 محطة لمعالجة المياه..
لكن التحديات مستمرة
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية المخصصة لمعالجة تلوث المياه، كشف الجبوري عن وجود 67 محطة معالجة في العراق، لافتاً إلى أن عدداً منها قديم، فيما تعاني بعض المحطات من التعطل، وتعمل أخرى بمستويات كفاءة أقل من المطلوب.
وتثير هذه المعطيات تساؤلات بشأن قدرة المنشآت القائمة على التعامل مع مصادر التلوث واحتياجات المناطق المختلفة، خصوصاً مع تأكيد الوزارة ضرورة إنشاء محطات جديدة لسد النقص وتحسين كفاءة المعالجة.
ولا يرتبط الحد من تلوث الأنهار بزيادة عدد المحطات وحدها، بل يتطلب أيضاً صيانة المنشآت القائمة، وضمان تشغيلها بكفاءة، ومراقبة مصادر تصريف المياه الملوثة، بما يساعد على تقليل وصول الملوثات إلى المجاري المائية.
وحدات معالجة داخل المنشآت للحد من التلوث
وشدد وكيل وزارة البيئة على ضرورة أن تمتلك كل منشأة وحدة معالجة خاصة للتخلص من الملوثات قبل تصريف المياه، في توجه يستهدف الحد من التلوث عند مصدره بدلاً من الاعتماد حصراً على محطات المعالجة العامة.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية في ظل الحاجة إلى ضبط عمليات تصريف المياه الناتجة عن الأنشطة المختلفة، وربط الالتزام بالمعايير البيئية بآليات رقابة ومتابعة تضمن تطبيق القوانين النافذة.
ويستند الإطار القانوني الذي أشار إليه الجبوري إلى قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، الذي يشكل أحد الأسس التشريعية للعمل البيئي في العراق.
وبينما تتواصل التحركات الحكومية والقضائية المعلنة، يبقى تحسين نوعية المياه مرتبطاً بمدى تنفيذ الإجراءات على أرض الواقع، وتحديث البنية التحتية للمعالجة، ومحاسبة الجهات المخالفة وفق القانون.
كما أن حماية دجلة والفرات تمثل قضية تتجاوز الجانب البيئي، نظراً إلى ارتباطها بصحة السكان واستدامة الموارد المائية والأنشطة الزراعية في مختلف المناطق العراقية.

