الحدث العراقي
سياسية-فريق التحرير

العراق يربط حصر السلاح بسلطة الدولة بمهلة 2027.. ماذا يتغير بعد انتهاء مهمة التحالف؟

١٣ تشرين الأول ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
العراق يربط حصر السلاح بسلطة الدولة بمهلة 2027.. ماذا يتغير بعد انتهاء مهمة التحالف؟
سياسية-فريق التحرير

أكدت الحكومة العراقية أن إنهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد جاء بعد تقييمات مهنية، بعيداً عن التجاذبات السياسية، في وقت تتجه فيه بغداد إلى تعزيز سيطرة الدولة على القرار الأمني وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، بالتزامن مع ترتيبات تتعلق بوقف الأنشطة التي قد تهدد دول الجوار.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، خلال مشاركته في ملتقى «ميري 2026» بمدينة أربيل، إن ملف إنهاء مهمة التحالف الدولي خضع لتقييمات مهنية، موضحاً أن المرحلة المقبلة ترتبط بقدرة العراق على إدارة متطلباته الأمنية وتعزيز مؤسساته العسكرية.

وجاءت تصريحات النعمان خلال جلسة حوارية بعنوان «ما بعد التحالف الدولي..
العراق وإقليم كردستان والتوازن الإقليمي الجديد»، ناقشت التحولات الأمنية والإقليمية وانعكاساتها على مستقبل التعاون بين بغداد وأربيل.

وأشار النعمان إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي تولى المسؤولية في مرحلة إقليمية صعبة، ويحمل رؤية تقوم على الربط بين الاستقرار الأمني والإصلاح الاقتصادي، معتبراً أن معالجة المشكلات من جذورها ضرورية لتجنب نقلها إلى مراحل لاحقة.

مهلة لحصر السلاح وإنهاء الأنشطة خارج سلطة الدولة

وفي ما يتعلق بملف الفصائل المسلحة، قال النعمان إن الحكومة تعمل على حصر السلاح بيد الدولة ومنع أي نشاط خارج سلطتها ضمن المهلة المحددة في 30 حزيران 2027.

وأضاف أن بعض الفصائل كانت تربط تسليم السلاح بإنهاء مهمة التحالف الدولي، معتبراً أن انتهاء المهمة يزيل، من وجهة نظر الحكومة، إحدى الذرائع التي كانت تُطرح في هذا السياق، ويفتح المجال أمام توحيد القرار الأمني تحت سلطة المؤسسات الرسمية.

وتعكس هذه التصريحات استمرار التحدي المرتبط بتنظيم السلاح خارج المؤسسات الحكومية، وهو ملف تتداخل فيه الاعتبارات الأمنية والسياسية، ولا يقتصر التعامل معه على تحديد موعد زمني، بل يرتبط أيضاً بآليات التنفيذ ومدى الالتزام بها.

وتحدث النعمان كذلك عن إعلان الفصائل التزامها بما وصفه بـ«بادرة حسن النية»، وعن مهلة مدتها 90 يوماً أعلنتها الحكومة لوقف أي نشاط يستهدف دولة مجاورة للعراق.
ولم يوضح في التصريحات تفاصيل آليات التحقق من الالتزام أو الإجراءات التي ستُتخذ في حال حدوث خروقات.

تأمين الحدود وتوسيع دور القوات العراقية

وفي ملف الحدود، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أن الحدود العراقية مؤمّنة بالكامل، مشيراً إلى تشكيل قوات صحراوية لحماية الحدود المشتركة مع السعودية في مناطق كربلاء والنجف والمثنى، وتجهيزها بالمعدات اللازمة لمعالجة الفراغات التي كانت موجودة سابقاً.

كما أشار إلى تغير في إدارة عمليات الاستطلاع والاستهداف الجوي، قائلاً إن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة كان يتولى سابقاً استطلاع أهداف معادية، وإن عمليات الاستهداف الجوي باستخدام طائرات «إف-16» لم تُنفذ، منذ منتصف عام 2026، إلا من قبل القيادة العسكرية العراقية.

وتضع هذه التصريحات ملف إنهاء مهمة التحالف ضمن مسار أوسع لتعزيز القدرات العسكرية العراقية وتوسيع مسؤولية القوات الوطنية عن إدارة العمليات الأمنية.
غير أن قياس نتائج هذا التحول سيبقى مرتبطاً بمدى قدرة المؤسسات العراقية على سد الاحتياجات الاستخبارية والعملياتية، ومنع النشاط المسلح خارج القانون، والحفاظ على أمن الحدود.

ومع اقتراب المهلة التي حددتها الحكومة لحصر السلاح، تتجه الأنظار إلى الخطوات العملية التي ستتخذها بغداد خلال المرحلة المقبلة، وما إذا كانت التفاهمات المعلنة ستتحول إلى إجراءات قابلة للتحقق على الأرض.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!