بدأ العراق خطوات إعداد استراتيجية وطنية جديدة لتطوير القطاع السياحي حتى عام 2035، في مسعى لتحويل السياحة إلى أحد روافد الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد الكبير على النفط.
وجاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها هيئة السياحة والآثار في وزارة الثقافة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في بغداد، بمشاركة مسؤولين وأكاديميين ومختصين في القطاع السياحي.
وتتضمن الرؤية المطروحة أهدافاً طموحة بحلول عام 2035، أبرزها رفع مساهمة السياحة إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل، إلى جانب استقطاب 10 ملايين زائر إلى العراق.
وقال رئيس قسم تعزيز التحول الاقتصادي في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ماتياس باخ، إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب استراتيجية مشتركة تجمع الحكومة والقطاع الخاص، مؤكداً أن الورشة الحالية تمثل الأولى ضمن سلسلة من خمس ورش ستُقام في بغداد وأربيل وكربلاء والموصل والبصرة.
السياحة كرافد جديد للاقتصاد العراقي
وتأتي هذه المساعي في ظل اعتماد الاقتصاد العراقي بدرجة كبيرة على إيرادات النفط، إذ أكد وكيل وزير الثقافة قاسم محسن أن نحو 90% من عائدات البلاد تأتي من مبيعات النفط، ما يجعل تنمية القطاعات الأخرى أمراً مهماً لدعم الاقتصاد.
وأشار محسن إلى أن العراق يمتلك مقومات سياحية متنوعة تشمل المواقع التاريخية والدينية والطبيعية، فضلاً عن مواقع أثرية مدرجة على قائمة التراث العالمي، ما يمنحه فرصاً واسعة لجذب السياح من داخل البلاد وخارجها.
ويرى مسؤولون ومختصون أن تطوير البنية التحتية والخدمات السياحية، إلى جانب الاستثمار في المواقع الأثرية والثقافية، يمكن أن يمنح القطاع دوراً أكبر في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
خطة تمتد إلى بغداد وأربيل وكربلاء والموصل والبصرة
وأوضح المستشار لشؤون السياحة عمر العلوي أن الرؤية الحالية جاءت نتيجة جهود عراقية بمشاركة هيئة السياحة والجامعات وجهات دولية، مع الاستفادة من تجارب دول وشركات سياحية خارجية.
وتسعى الورش الخمس المقررة إلى جمع آراء الأكاديميين والمتخصصين والخبراء، وصولاً إلى توصيات يمكن البناء عليها عند إعداد الاستراتيجية الوطنية النهائية.
كما أكدت كلية العلوم السياحية في الجامعة المستنصرية أهمية المشاركة الأكاديمية في وضع رؤية علمية للقطاع، من خلال تقديم مقترحات وتوصيات تتعلق بتطوير السياحة العراقية.
ولا تقتصر الرؤية المطروحة على السياحة الأثرية والدينية، بل تشمل أيضاً السياحة الثقافية والفنية، في ظل دعوات إلى تطوير السينما والمسرح والفعاليات الثقافية وربطها بالمنتج السياحي العراقي.
ويمتلك العراق تنوعاً جغرافياً وحضارياً واسعاً، من المواقع الأثرية التي توثق تاريخ حضارات قديمة، إلى المراقد والمواقع الدينية والطبيعة المتنوعة بين المحافظات.
إلا أن تحويل هذه المقومات إلى قطاع اقتصادي منتج يتطلب تطوير المرافق والخدمات والبنية التحتية ووضع خطط مستدامة لجذب الزوار والاستثمارات.
وإذا نجحت الاستراتيجية في تحويل أهدافها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، فقد تصبح السياحة خلال السنوات المقبلة أحد المسارات التي يعتمد عليها العراق لتنويع اقتصاده، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز حضور إرثه الحضاري والثقافي على خريطة السياحة الإقليمية والدولية.