الحدث العراقي
سياسية-فريق التحرير

القضاء العراقي يحدد موعد محاكمة مثنى السامرائي في قضية فساد.. وعدنان الجميلي ضمن الشهود

١٤ تشرين الأول ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
القضاء العراقي يحدد موعد محاكمة مثنى السامرائي في قضية فساد.. وعدنان الجميلي ضمن الشهود
سياسية-فريق التحرير

حدد القضاء العراقي يوم الاثنين 19 تشرين الأول 2026 موعداً لمحاكمة النائب مثنى السامرائي، الموقوف على ذمة قضية تتعلق بشبهات فساد، على أن يحضر المسؤول السابق في وزارة النفط عدنان الجميلي بصفة شاهد، إلى جانب عدد من الأشخاص الواردة أسماؤهم في الوثيقة القضائية.

وبحسب وثيقة قضائية متداولة، فإن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية وجهت طلبات تبليغ إلى هيئة النزاهة الاتحادية لاستكمال إجراءات حضور الشهود في الجلسة المحددة، ضمن التحقيقات التي تشمل السامرائي بصفته متهماً موقوفاً.

وتشير الوثيقة إلى أن القضية يجري النظر فيها وفق المادة 319 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، إلى جانب المواد 47 و48 و49 المتعلقة بالاشتراك في الجريمة.
كما تضمنت قائمة المطلوب حضورهم ممثل وزارة النفط القانوني وعدداً من الأشخاص المرتبطين بملف التحقيق، من بينهم عدنان الجميلي.

وطلبت المحكمة كذلك من مديرية الاستخبارات العسكرية تأمين إحضار السامرائي والأشخاص المدرجين في الوثيقة، تمهيداً لانعقاد الجلسة واستكمال الإجراءات القضائية.

وكانت السلطات العراقية قد أوقفت السامرائي في 28 حزيران 2026، وفق المعلومات الواردة في التقارير المتعلقة بالقضية، ضمن تحقيقات طالت مسؤولين وشخصيات أخرى على خلفية ملفات فساد مرتبطة بقضية عدنان الجميلي.

وتعود التحقيقات في ملف الجميلي، بحسب تصريحات سابقة لقاضٍ في محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، إلى تشرين الأول 2025، بعد ورود معلومات عن شبهات تتعلق بإنفاق أموال كبيرة على حملات انتخابية باستخدام موارد الدولة، فضلاً عن الاشتباه في تحقيق منافع من عقود حكومية بصورة مباشرة أو عبر وسطاء مقابل عمولات ومكاسب شخصية.

وشهدت القضية، وفق إعلانات سابقة لمجلس القضاء الأعلى، إجراءات تحقيق شملت ضبط أموال وأصول يُشتبه بارتباطها بمتحصلات جرائم قيد التحقيق، في وقت أكدت فيه الجهات القضائية مواصلة الإجراءات وملاحقة الأطراف التي قد يثبت ارتباطها بالملف.

ومن المنتظر أن تتيح جلسة الاثنين استكمال الإجراءات المتعلقة بالقضية والاستماع إلى الشهود المدرجين في الوثيقة.
وتبقى الوقائع المنسوبة إلى السامرائي في إطار الاتهامات محل النظر القضائي، ولا تعني الإحالة إلى المحاكمة ثبوت الإدانة، إذ يعود الفصل في المسؤولية إلى المحكمة المختصة وفق القانون.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!