طرحت بغداد مبادرة للحوار المفتوح بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بهدف تعزيز فرص التفاهم السياسي، وتطوير آليات تسوية النزاعات، ودفع التعاون المشترك نحو حلول عملية للتحديات التي تواجه المنطقة والعالم الإسلامي، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية العراقية، الأحد.
وتقوم المبادرة على ورقة مفاهيمية أعدّتها الوزارة، تتضمن تصوراً لتوسيع الحوار بين الدول الأعضاء، وتحويله من تبادل للمواقف إلى مسار يمكن أن يفضي إلى خطوات تنفيذية في مجالات الأمن والتنمية والعمل الإنساني، في ظل استمرار الأزمات السياسية والاقتصادية التي تتطلب تنسيقاً أكبر بين الدول المعنية.
وقال السفير حسنين كامل، المتحدث باسم أعمال الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، إن بغداد طرحت الورقة بوصفها خطوة غير تقليدية، تقوم على إطلاق نقاشات مفتوحة بإدارة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، والأمين العام للمنظمة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بهدف بحث التحديات المشتركة والوصول إلى مقترحات قابلة للتطبيق.
وتعكس المبادرة توجهاً عراقياً للاستفادة من أطر العمل الإسلامي المشترك في فتح قنوات للحوار، خصوصاً في الملفات التي تتداخل فيها الاعتبارات السياسية والأمنية والإنسانية، مع التأكيد على احترام سيادة الدول وخصوصياتها.
فلسطين والقدس في صلب الحوار المقترح
وتولي الورقة اهتماماً بتطوير الوساطة بين الدول، وبناء الثقة، والوقاية من النزاعات قبل تفاقمها، إلى جانب تنسيق المواقف الدولية تجاه القضايا ذات الأولوية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس الشريف.
ولا تقتصر المقترحات على معالجة الخلافات القائمة، بل تمتد إلى إنشاء آليات تساعد على رصد التوترات مبكراً، وتوفير قنوات للتواصل بين الدول الأعضاء، بما قد يسهم في الحد من التصعيد وتهيئة الظروف لمعالجة الأزمات عبر الحوار.
وتشمل الأفكار المطروحة إنشاء منتدى سنوي للحوار، إلى جانب شبكة من الخبراء المتخصصين في الإنذار المبكر، بهدف تبادل التقديرات والخبرات بشأن المخاطر المحتملة، وتطوير أدوات العمل المشترك في المجالات السياسية والأمنية.
ويبرز هذا الجانب أهمية الانتقال من المواقف الدبلوماسية العامة إلى آليات أكثر استمرارية، تسمح للدول الأعضاء بمناقشة الملفات الخلافية ومتابعة المقترحات التي يجري التوافق عليها.
تعاون اقتصادي وإنساني يتجاوز الأزمات السياسية
وفي الجانب التنموي، تدعو الورقة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، وتوسيع الاستجابة الإنسانية، وتطوير الشراكات العلمية، مع إيلاء اهتمام خاص بالشباب والمرأة والتعليم، إلى جانب مواجهة خطاب الكراهية والتطرف والإسلاموفوبيا.
وتطرح هذه المجالات مساراً موازياً للحوار السياسي، يقوم على توسيع المصالح المشتركة بين الدول الأعضاء، والاستفادة من التعاون في التعليم والبحث العلمي والتنمية لتقوية الروابط بينها، خصوصاً في المجتمعات التي تواجه تحديات اقتصادية وإنسانية متزايدة.
وأكدت الورقة، بحسب التصريحات المعلنة، أهمية تحويل المقترحات إلى برامج وخطط تنفيذية واضحة، مدعومة بآليات للمتابعة ومؤشرات لقياس التقدم، بما يسمح بتقييم النتائج وعدم الاكتفاء بإعلان المبادئ والأهداف.
ويبقى نجاح المبادرة مرتبطاً بمدى استعداد الدول الأعضاء للتفاعل مع المقترحات، والتوافق على آليات تنفيذ عملية، وتحديد المسؤوليات والجداول الزمنية اللازمة لمتابعتها.
فالحوار المفتوح يمكن أن يشكل مدخلاً لتعزيز التضامن بين دول المنظمة، لكن أثره الفعلي سيتوقف على ما ينتج عنه من خطوات ملموسة في مجالات السلم والتنمية المستدامة

