الحدث العراقي
محلي-فريق التحرير

تحركات حكومية في كركوك.. قرارات جديدة بشأن الكهرباء والوقود ومنصب المحافظ

٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
تحركات حكومية في كركوك.. قرارات جديدة بشأن الكهرباء والوقود ومنصب المحافظ
محلي-فريق التحرير

دخلت أزمة الخدمات والاحتجاجات في محافظة كركوك مرحلة جديدة، مع تحرك حكومي لمعالجة مطالب الأهالي المتعلقة بالكهرباء والوقود وأسعار المولدات الأهلية، بالتزامن مع مساعٍ لإنهاء الخلافات السياسية بشأن منصب المحافظ.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، الثلاثاء، بزيادة حصة كركوك من الطاقة الكهربائية والوقود المخصص للمولدات الأهلية، مع الإسراع في حسم ملف اختيار المحافظ وإنهاء حالة الفراغ الإداري في المحافظة.

وجاءت التوجيهات خلال اجتماع موسع ترأسه الزيدي لمناقشة الأوضاع في كركوك، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والأمنيين، بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء الداخلية والعدل والدولة للشؤون الخارجية، إلى جانب رئيس هيئة الحشد الشعبي ومسؤولين في الأجهزة الأمنية وممثلين عن القوى السياسية.

وبحث الاجتماع التطورات التي تشهدها المحافظة، مع التركيز على الملفات الخدمية والإدارية والأمنية، في ظل استمرار الاحتجاجات المرتبطة بواقع الخدمات وتسعيرة المولدات الأهلية.

وفي الجانب الخدمي، شدد رئيس الوزراء على ضرورة زيادة حصة كركوك من الكهرباء بما يساعد على تحسين ساعات التجهيز وتلبية احتياجات السكان، إلى جانب رفع كميات الوقود المخصصة للمولدات الأهلية لضمان استمرار عملها وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما وجّه بالإسراع في حسم اختيار محافظ جديد وفق الاتفاقات المبرمة بين مكونات المحافظة، في خطوة تستهدف إنهاء حالة التعطيل الإداري وإعادة انتظام عمل المؤسسات المحلية.

تحقيق في أسعار المولدات وتشديد الإجراءات الأمنية

وفي ملف المولدات الأهلية، قرر الزيدي إحالة ملف التسعيرة إلى هيئة النزاهة للتحقيق والتدقيق في المخالفات المرتبطة به، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات المخالفة.

ويأتي هذا التوجيه بعد قرار مجلس محافظة كركوك تحديد سعر الأمبير الواحد للمولدات الأهلية عند 13 ألف دينار حتى نهاية الشهر الحالي، وهو القرار الذي تزامن مع تصاعد اعتراضات الأهالي على الأسعار وآلية تنظيم عمل المولدات.

وشهدت المحافظة خلال الأيام الماضية احتجاجات تخللتها عمليات قطع لعدد من الطرق والتقاطعات الرئيسية في مركز المدينة، مع إحراق إطارات ووضع كتل خرسانية في بعض الشوارع، الأمر الذي تسبب بعرقلة حركة المرور وإغلاق طرق حيوية.

ومع استمرار الاحتجاجات، وجّه رئيس الوزراء قيادة العمليات والأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن والاستقرار، والتعامل مع التظاهرات وفق الدستور والقانون، مع ضمان حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة.

وأكد الزيدي أهمية متابعة الملفات الخدمية والإدارية ميدانياً، والاستجابة لمطالب المواطنين، والعمل على تحسين الواقع التنموي في المحافظة.

وتضع هذه التوجيهات الحكومة أمام مجموعة من الملفات التي تتطلب حلولاً سريعة، خصوصاً أن أزمة كركوك لا ترتبط فقط بالكهرباء والوقود، بل تمتد إلى الخلافات السياسية والإدارية بشأن منصب المحافظ، إلى جانب الجدل حول أسعار الخدمات الأساسية.

ومن المنتظر أن يكون تنفيذ القرارات الحكومية عاملاً أساسياً في تحديد مسار المرحلة المقبلة، سواء على مستوى تهدئة الاحتجاجات أو معالجة المشكلات التي دفعت الأهالي إلى الخروج إلى الشوارع خلال الأيام الماضية.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!