الحدث العراقي
سياسية-فريق التحرير

جولات علي الزيدي العربية تفتح أمام العراق مرحلة جديدة

٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
جولات علي الزيدي العربية تفتح أمام العراق مرحلة جديدة
سياسية-فريق التحرير

تتحرك الحكومة العراقية باتجاه تعزيز علاقاتها مع محيطها العربي والخليجي، عبر سلسلة من الزيارات الدبلوماسية التي يجريها رئيس الوزراء علي الزيدي، في مسعى لإعادة بناء الثقة مع دول الجوار، وتوسيع الشراكات السياسية والاقتصادية، وتعزيز حضور بغداد في التفاهمات المتعلقة بمستقبل المنطقة.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وما فرضته المواجهات الإقليمية من تحديات تتعلق بالأمن والطاقة والتجارة والتحالفات السياسية، الأمر الذي يدفع العراق إلى البحث عن موقع أكثر تأثيراً في المرحلة المقبلة.

وبدأ الزيدي جولاته بزيارة السعودية في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2026، حيث التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ثم توجه إلى الأردن في 26 من الشهر نفسه، واجتمع بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قبل أن يزور سوريا ويلتقي الرئيس أحمد الشرع بعد يومين.

كما شملت التحركات زيارة البحرين في 4 تشرين الثاني/نوفمبر، في خطوة لافتة باعتبارها أول زيارة لرئيس وزراء عراقي إلى المنامة منذ عام 2003، فيما تضمنت أجندة الجولات زيارة الكويت في 8 تشرين الثاني، إلى جانب زيارة مرتقبة إلى لبنان في 18 من الشهر ذاته.

ويرى مراقبون أن تعدد المحطات يعكس توجهاً عراقياً نحو تنشيط العلاقات العربية، وعدم الاكتفاء بالدور التقليدي لبغداد في التعامل مع الأزمات الإقليمية، بل العمل على المشاركة في رسم التفاهمات التي قد تحدد شكل المنطقة خلال السنوات المقبلة.

بغداد تسعى إلى تثبيت موقعها الإقليمي

ويقول أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الموصل، فراس إلياس، إن تحركات الزيدي تأتي في توقيت حساس، بالتزامن مع التحولات الاستراتيجية التي تشهدها المنطقة وتداعيات الحرب على إيران، وما نتج عنها من تغيرات في موازين القوى.

ويوضح أن السياسة العراقية تتحرك باتجاهين متكاملين؛ الأول يتمثل في استعادة الثقة مع الدول العربية والخليجية وتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي، والثاني يرتبط بضمان حضور العراق في النقاشات المتعلقة بمستقبل الأمن الإقليمي وترتيبات المرحلة المقبلة.

ويشير إلى أن اختيار الدول التي شملتها الزيارات يحمل أهمية سياسية، فالسعودية تمثل ثقلاً أساسياً في المنطقة، فيما يشكل الأردن امتداداً استراتيجياً للعراق نحو المشرق العربي، بينما يعكس الانفتاح على البحرين والكويت اهتمام بغداد بتعزيز علاقاتها الخليجية، في حين تكتسب سوريا أهمية خاصة بحكم الروابط الجغرافية والمصالح المشتركة بين البلدين.

لكن الوصول إلى دور إقليمي أكثر تأثيراً يتطلب، بحسب إلياس، خطوات تتجاوز اللقاءات الدبلوماسية، وفي مقدمتها تعزيز استقلال القرار الأمني، ومعالجة ملف الفصائل المسلحة، وتقديم ضمانات واضحة لدول الجوار بأن العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.

الموقع الجغرافي يمنح العراق فرصة مهمة

من جهته، يرى الكاتب والمحلل السياسي إيهاب الكيالي أن العراق يمتلك مقومات جغرافية واقتصادية تؤهله للقيام بدور محوري في التوازنات الإقليمية، باعتباره نقطة اتصال بين الخليج وبلاد الشام وتركيا وإيران.

ويشير إلى أن التحولات الحالية قد تفتح الباب أمام إعادة ترتيب ممرات التجارة والطاقة والتحالفات الأمنية، وهو ما يمنح بغداد فرصة لتعزيز مكانتها إذا نجحت في استثمار موقعها الجغرافي وبناء علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف.

ويؤكد أن التحدي الأساسي يتمثل في الانتقال من سياسة إدارة التوازنات بين القوى الإقليمية إلى المشاركة الفعلية في صياغتها، وهو ما يحتاج إلى موقف وطني موحد وسياسة خارجية واضحة تحافظ على مصالح العراق وسيادته.

استعادة الثقة تحتاج إلى خطوات عملية

وعلى صعيد العلاقات مع دول الجوار، يعتقد المحلل السياسي الأردني حازم عياد أن الحكومة العراقية تحاول تجاوز سنوات من التوتر والجمود في علاقاتها العربية، من خلال توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري وتطوير التنسيق الدبلوماسي والأمني.

ويلفت إلى أن الانفتاح العراقي يلقى اهتماماً من عدد من العواصم العربية، لكنه يواجه أيضاً حالة من الترقب، نتيجة تجارب سابقة لم تحقق جميع أهدافها في تعزيز العلاقات بين بغداد ومحيطها.

ويضيف أن الدول العربية تنتظر ترجمة الزيارات إلى نتائج ملموسة، خصوصاً في الملفات الأمنية والاستثمارية والتجارية، مشيراً إلى أن استمرار التواصل وتطوير الاتفاقيات سيكونان المعيار الأهم لقياس نجاح السياسة العراقية الجديدة.

كما يرى أن تداعيات التوتر بين واشنطن وطهران تضع بغداد أمام تحديات إضافية، تتطلب منها الحفاظ على علاقات متوازنة، وتجنب الانخراط في صراعات قد تؤثر في مصالحها الاقتصادية والأمنية.

الاقتصاد والطاقة في صلب التحركات

ولا تنفصل الجولات الدبلوماسية عن المصالح الاقتصادية للعراق، إذ يرى المحلل السياسي العراقي زياد العرار أن توسيع العلاقات مع الدول العربية يرتبط أيضاً برغبة بغداد في تنويع شراكاتها الاقتصادية ومنافذ تصدير النفط والطاقة، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري.

ويشير إلى أن التعاون مع السعودية والأردن وسوريا يمكن أن يفتح مجالات جديدة أمام الاقتصاد العراقي، سواء في التجارة أو النقل أو الطاقة أو المشاريع المشتركة، بما يساعد على توسيع الخيارات الاقتصادية وتقليل الاعتماد على مسارات محدودة.

في المقابل، تظل هناك تحديات داخلية وإقليمية قد تؤثر في سرعة تحقيق هذه الأهداف، خصوصاً ما يتعلق بتباين المواقف السياسية بشأن طبيعة علاقات العراق مع القوى الإقليمية.

وتعكس جولات علي الزيدي محاولة لإعادة وضع العراق في قلب الحراك العربي، مستفيداً من موقعه الجغرافي وثقله الاقتصادي وعلاقاته التاريخية مع دول المنطقة.
غير أن نجاح هذا التوجه لن يقاس بعدد الزيارات والاجتماعات، بل بمدى قدرة الحكومة على تحويل الانفتاح الدبلوماسي إلى اتفاقيات ومشاريع ومصالح مشتركة، تمنح بغداد دوراً أكثر استقراراً وتأثيراً في مستقبل الشرق الأوسط

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!