الحدث العراقي
سياسية-فريق التحرير

رئيس مجلس محافظة ميسان يعلن تسليم نفسه للقضاء بعد مداهمة منزله

٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
رئيس مجلس محافظة ميسان يعلن تسليم نفسه للقضاء بعد مداهمة منزله
سياسية-فريق التحرير

أعلن رئيس مجلس محافظة ميسان، مصطفى ادعير المحمداوي، عزمه المثول أمام القضاء العراقي على خلفية مذكرة قبض صادرة بحقه، في تطور جديد للأزمة المرتبطة بإغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران، وذلك بالتزامن مع مداهمة قوة أمنية منزله في محاولة لإلقاء القبض عليه.

وقال المحمداوي، في رسالة وجّهها إلى رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، إنه سيتوجه بنفسه إلى الجهات القضائية، مؤكداً ثقته بالمؤسسة القضائية وتمسكه بموقفه الرافض لإغلاق المنفذ الحدودي.
وشدد على أنه لا يرى مبرراً لتنفيذ عملية اعتقال بحقه، معتبراً أن موقفه يأتي في إطار دفاعه عن مصالح محافظة ميسان ومطالب سكانها.

وجاء موقف رئيس مجلس المحافظة بعد صدور مذكرة قبض بحقه عن محكمة تحقيق الكرخ الثالثة في بغداد، على خلفية تصريحات تضمنت التلويح بالعصيان المدني وقطع الطرق، فضلاً عن تهديده بفصل المحافظة عن العراق إذا لم تستجب الحكومة الاتحادية لمطلب إعادة فتح منفذ الشيب.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر مطلع بأن قوة أمنية كبيرة داهمت منزل المحمداوي مساء الاثنين، لتنفيذ أمر القبض الصادر بحقه، لكنها لم تعثر عليه داخل المنزل.
وأضاف المصدر أن عدداً من أعضاء مجلس محافظة ميسان بدأوا التحرك باتجاه مبنى المجلس، تمهيداً لإصدار بيان بشأن المداهمة وتطورات القضية.

وتضع هذه التطورات ملف منفذ الشيب في صدارة المشهد السياسي والأمني بمحافظة ميسان، بعدما تحولت المطالب بإعادة فتحه إلى أزمة بين الإدارة المحلية والحكومة الاتحادية، وسط مخاوف من انعكاس التصعيد على حركة الطرق والمنشآت النفطية في المحافظة.

وكان المحمداوي قد منح الحكومة الاتحادية مهلة حتى الخميس المقبل لإعادة فتح المنفذ، ملوحاً خلال مؤتمر صحفي عقده عند الحدود بإعلان العصيان المدني وإغلاق الطرق، في حال عدم الاستجابة لمطلبه.
وتزامنت تصريحاته مع احتجاجات شهدتها المحافظة، قطع خلالها محتجون طريق بازركان الحيوي المؤدي إلى عدد من الشركات النفطية، وسط انتشار للقوات الأمنية في محيط التحركات.

وعلى إثر هذه التصريحات، وجّه رئيس الوزراء علي الزيدي بإجراء تحقيق بشأن موقف رئيس مجلس المحافظة، في وقت اتجهت فيه القضية إلى المسار القضائي مع صدور مذكرة القبض.
ولم تعد المسألة مقتصرة على الخلاف بشأن استمرار إغلاق المنفذ، بل امتدت إلى تداعيات التهديد بتعطيل الطرق والمرافق الحيوية.

وكانت الحكومة العراقية قد قررت، في 20 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران حتى إشعار آخر.
وأبدت وزارة الداخلية الإيرانية استياءها من القرار، مشيرة إلى أن طهران لم تتلقَّ إخطاراً مسبقاً من بغداد بشأنه.

وبين الإجراءات القضائية والتحركات المحلية، يبقى مصير منفذ الشيب محور الأزمة في ميسان، فيما تتجه الأنظار إلى الخطوة المقبلة للمحمداوي، ومدى قدرته على تنفيذ تعهده بالمثول أمام القضاء، إلى جانب موقف الحكومة الاتحادية من مطالب إعادة فتح المنفذ.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!