تتواصل أزمة تشكيل الحكومة العاشرة في إقليم كوردستان، مع استمرار الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني بشأن توزيع المناصب وصلاحيات إدارة المؤسسات، رغم مرور نحو عامين على الانتخابات البرلمانية التي جرت في 20 تشرين الأول 2024.
وبينما لم تنجح المفاوضات حتى الآن في حسم جميع الملفات العالقة، تتجاوز تداعيات الانسداد السياسي حدود المنافسة على الحقائب الوزارية، لتطرح تساؤلات بشأن مستقبل الإدارة الحكومية، وقدرة القوى السياسية على الاتفاق على برنامج واضح لمعالجة الملفات الاقتصادية والخدمية التي تمس حياة المواطنين.
وأفرزت الانتخابات نتائج لم تمنح أي حزب أغلبية منفردة، إذ حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 39 مقعداً، مقابل 23 مقعداً للاتحاد الوطني الكوردستاني، ما جعل التفاهم بين القوى الرئيسية عاملاً أساسياً في تشكيل الحكومة الجديدة.
ورغم إعلان الطرفين، في مناسبات مختلفة، إحراز تقدم في المفاوضات، فإن اجتماع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، في 20 أيلول الماضي، انتهى من دون اتفاق نهائي بشأن تشكيل الكابينة الحكومية، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني كاروان كزناي.
وتكشف هذه التعقيدات أن الخلاف لا يرتبط فقط بتسمية الوزراء أو توزيع الحقائب، بل يمتد إلى طبيعة الشراكة داخل الحكومة المقبلة، وحدود الصلاحيات، وآليات اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الإقليم.
خلافات على إدارة المؤسسات وصلاحيات القرار
يرى المحلل السياسي كامران محمد، بحسب ما نقلته وكالة شفق نيوز، أن أزمة تشكيل الحكومة تتجاوز توزيع المناصب الوزارية، لتشمل ملفات إدارية وأمنية ومالية، فضلاً عن الخلاف بشأن طبيعة الشراكة بين القوى السياسية.
وبحسب هذا التقدير، فإن الاتفاق على أسماء الوزراء وحده لا يكفي لإنهاء الأزمة، ما لم يترافق مع تفاهم واضح بشأن إدارة المؤسسات الرئيسية وتوزيع المسؤوليات وصلاحيات اتخاذ القرار.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة في ظل الحاجة إلى حكومة قادرة على وضع أولويات واضحة ومتابعة تنفيذها، إذ يمكن أن يؤدي غياب التفاهم على آليات العمل إلى نقل الخلافات السياسية إلى داخل المؤسسات الحكومية حتى بعد تشكيلها.
من جانبه، أكد عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني سردار أحمد أن حزبه يريد شراكة فعلية في إدارة الإقليم، لا تقتصر على الحصول على مناصب وزارية، بل تشمل المشاركة في القرارات المرتبطة بإدارة المؤسسات وحقوق المواطنين.
ويعكس هذا الموقف تمسك الاتحاد الوطني بتوسيع نطاق مشاركته في صنع القرار، في حين يؤكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وفق ما نقلته الوكالة عن عضو الحزب دلوفان كريم، ضرورة أن تستند المفاوضات إلى نتائج الانتخابات، مع التوصل إلى صيغة قابلة للتنفيذ تضمن مشاركة القوى السياسية.
وبين الموقفين، يبقى التحدي الأساسي هو تحويل التفاهمات السياسية إلى اتفاقات عملية تحدد صلاحيات المؤسسات ومسؤولياتها، وتمنع استمرار الخلافات بعد تشكيل الحكومة.
ماذا تعني الأزمة للمواطنين؟
لا تتوقف أهمية تشكيل الحكومة عند توزيع المناصب، بل ترتبط أيضاً بقدرة المؤسسات على تحديد الأولويات الاقتصادية والخدمية، ومتابعة المشاريع، ووضع خطط واضحة لمعالجة المشكلات اليومية.
وفي هذا السياق، تبرز ملفات فرص العمل وتحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية واستقرار السياسات الحكومية ضمن أبرز القضايا التي ينتظر المواطنون رؤية تقدم ملموس فيها.
ولا يمكن تحميل تأخر تشكيل الحكومة مسؤولية جميع المشكلات الاقتصادية والخدمية في الإقليم، إذ ترتبط بعض هذه الملفات بعوامل إدارية واقتصادية سابقة، لكن استمرار الانسداد يثير تساؤلات بشأن آليات تحديد المسؤوليات ومتابعة تنفيذ البرامج الحكومية.
ونقلت شفق نيوز عن المواطن هيمن رسول قوله إن اهتمام الناس لا ينصب على معرفة الحزب الذي سيحصل على وزارة معينة، بقدر ما يرتبط بقدرة الحكومة المقبلة على التعامل مع مشكلاتهم اليومية وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات.
وفي منطقة گرميان، عبّر المواطن ريبين جلال عن مخاوف من استمرار الأزمة لفترة طويلة، مشيراً إلى أن المواطنين ينتظرون خطوات عملية بعد الانتخابات، لا مجرد استمرار المفاوضات بين الأحزاب.
أما المواطن سربست نوري من قضاء دربنديخان، فرأى أن غياب مواعيد واضحة لحسم الملفات العالقة قد يؤثر في ثقة المواطنين بقدرة القوى السياسية على إدارة المرحلة المقبلة، مؤكداً أهمية ظهور نتائج ملموسة في الخدمات والمشاريع وفرص العمل.
وتعكس هذه المواقف فجوة بين أولويات التفاوض السياسي وانتظارات المواطنين، الذين يحتاجون إلى معرفة ما ستفعله الحكومة المقبلة، وكيف ستنفذ خططها، والجهات المسؤولة عن متابعة النتائج ومحاسبة المقصرين.
هل يكفي تشكيل الحكومة لإنهاء الانسداد؟
تتمثل إحدى أبرز التحديات أمام الحكومة العاشرة في ضمان ألا يقتصر الاتفاق النهائي على توزيع المناصب، بل أن يشمل قواعد واضحة لإدارة المؤسسات وتنسيق القرارات وتحديد المسؤوليات بين الأطراف المشاركة.
فالتوصل إلى اتفاق بشأن الكابينة الوزارية قد يفتح الطريق أمام استئناف العمل الحكومي بصيغة جديدة، لكنه لا يضمن وحده إنهاء الخلافات إذا بقيت القضايا المتعلقة بالصلاحيات وآليات اتخاذ القرار من دون تسوية.
كما أن إعادة تفعيل الدور التشريعي والرقابي للبرلمان تظل جزءاً مهماً من المشهد، بالنظر إلى الحاجة إلى متابعة أداء الحكومة ومراجعة تنفيذ برامجها، بما يتيح للمؤسسات المنتخبة أداء مهامها.
وفي المقابل، يتطلب تجاوز الأزمة استعداداً سياسياً لتقديم تنازلات متبادلة والتوصل إلى صيغة تستند إلى نتائج الانتخابات، وتراعي في الوقت نفسه طبيعة الشراكة بين القوى الرئيسية.
ومع استمرار الاتصالات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، تبقى نتائج المفاوضات مرتبطة بقدرة الطرفين على حسم الملفات الخلافية والوصول إلى اتفاق نهائي بشأن شكل الحكومة وصلاحياتها.
وبين حسابات الأحزاب وانتظارات الشارع، لا يقتصر الاختبار المقبل على موعد تشكيل الحكومة، بل يمتد إلى قدرتها على تحويل الاتفاق السياسي إلى برنامج عمل واضح، تكون فيه الخدمات وفرص العمل والتنمية ومساءلة المؤسسات جزءاً أساسياً من أولويات المرحلة المقبلة.

