بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي مع روبرت مالي، الرئيس الفخري لمجموعة الأزمات الدولية ومدير برنامج الشرق الأوسط فيها، سبل التعامل مع الأزمات التي تشهدها المنطقة، في لقاء ركز على الحلول السياسية والاقتصادية ودور الحوار في الحد من التوترات وتعزيز الاستقرار.
وشهد الاجتماع، الذي عُقد في بغداد، مناقشة أبرز التطورات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، في ظل استمرار الصراعات وتداخل تداعياتها الأمنية والاقتصادية، وما تفرضه من تحديات على دول المنطقة وحركة التجارة وسلاسل التوريد العالمية.
وأكد الزيدي أن التحديات الراهنة تتطلب تنسيقاً أكبر بين الدول وتكثيف الجهود المشتركة للوصول إلى حلول تسهم في معالجة الأزمات الاقتصادية والتنموية، مشيراً إلى أن آثار عدم الاستقرار لم تعد محصورة في المنطقة، بل امتدت إلى الاقتصاد العالمي وأثرت في سلاسل الإمداد.
ويعكس اللقاء اهتمام بغداد بتوسيع قنوات التواصل مع المؤسسات الدولية المعنية بمتابعة النزاعات، والاستفادة من خبراتها في البحث عن مسارات للحل، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى مقاربات تجمع بين التحرك الدبلوماسي ومعالجة التداعيات الاقتصادية للأزمات.
بغداد تدعو إلى دور أوسع للحوار
ودعا رئيس الوزراء العراقي مجموعة الأزمات الدولية إلى الاستفادة من خبراتها وإمكاناتها في تقديم رؤى وخطط تساعد على معالجة الملفات العالقة، وتدعم صناع القرار والجهات الدولية في البحث عن حلول قابلة للتطبيق.
وشدد الزيدي على أهمية توسيع مساحات الحوار بين الأطراف المعنية، بما يتيح تقريب وجهات النظر والوصول إلى نقاط مشتركة، مؤكداً أن العراق بذل ولا يزال يبذل جهوداً للمساهمة في معالجة أزمات المنطقة.
ويأتي هذا الموقف في سياق مساعي بغداد إلى تعزيز دورها في التواصل الإقليمي، مع التركيز على الحوار بوصفه وسيلة لاحتواء الخلافات وتقليل احتمالات اتساعها.
غير أن تحويل هذه المساعي إلى نتائج ملموسة يبقى مرتبطاً باستعداد الأطراف المعنية للانخراط في تفاهمات عملية.
مجموعة الأزمات الدولية تبدي استعدادها للمساعدة
من جانبه، أعرب روبرت مالي عن استعداد مجموعة الأزمات الدولية لتوظيف خبراتها وإمكاناتها لدعم جهود الحكومة العراقية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والمساهمة في تفكيك الأزمات وتقريب وجهات النظر.
وضم الوفد المرافق لمالي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط ومديرة مشروع الخليج وشبه الجزيرة العربية، في إطار اللقاء الذي تناول مجموعة من القضايا والتطورات الإقليمية.
ولم يعلن البيان عن مبادرة محددة أو اتفاق تنفيذي نتج عن الاجتماع، كما لم يحدد ملفات بعينها ستبدأ المجموعة العمل عليها بالتنسيق مع الحكومة العراقية.
وتبقى أهمية اللقاء مرتبطة بما قد ينتج عنه من خطوات لاحقة، سواء عبر تقديم مقترحات لمعالجة أزمات المنطقة أو دعم قنوات التواصل بين الأطراف المختلفة.
وفي ظل تداخل الملفات السياسية والاقتصادية، تواجه الجهود الدبلوماسية تحدياً يتمثل في الانتقال من تبادل الرؤى إلى حلول عملية قادرة على الحد من تداعيات الصراعات وتعزيز الاستقرار.

