دخل ملف حصر السلاح بيد الدولة العراقية مرحلة جديدة من التجاذب السياسي، مع إعلان المبعوث الرئاسي الأميركي إلى العراق، توم باراك، دعمه لموقف رئيس الوزراء علي الزيدي بشأن الحد من نفوذ الفصائل المسلحة داخل مؤسسات الدولة، في وقت تتواصل فيه الخلافات بين الحكومة وكتائب حزب الله بشأن عدد من الملفات الأمنية والسياسية.
وقال باراك، في تدوينة نشرها عبر منصة «إكس» يوم الأحد، إن رئيس الوزراء العراقي أرسل رسالة واضحة مفادها أن نفوذ الفصائل المسلحة لا مكان له داخل مؤسسات الدولة، مشدداً على أن مستقبل العراق يجب أن يكون بيد شعبه، لا بيد جماعات مسلحة تعمل خارج إطار المؤسسات الرسمية.
وأضاف أن السيادة لا تتحقق بالشعارات، بل من خلال الإجراءات العملية التي تعزز سلطة الدولة وتضمن استقلال قرارها الأمني.
وتأتي التصريحات الأميركية بعد موقف أعلنه الزيدي خلال زيارته محافظة الأنبار، أكد فيه رفض الحكومة وجود أي سلاح خارج إطار الدولة يمكن أن يهدد الأمن أو يستخدم للضغط على المواطنين، مشيراً إلى أن التعامل مع هذه الظاهرة سيكون وفق القانون، وأن المرحلة الحالية يجب أن تركز على البناء والإعمار.
وتعكس هذه المواقف توجهاً حكومياً لوضع ملف السلاح خارج المؤسسات الرسمية ضمن أولويات المرحلة المقبلة، في ظل تحديات تتعلق بتعدد مراكز النفوذ الأمني والسياسي، والحاجة إلى تعزيز سلطة الحكومة الاتحادية على مختلف الملفات.
لكن هذا التوجه يواجه تعقيدات سياسية، مع تصاعد الخلاف بين رئيس الوزراء وكتائب حزب الله خلال الأيام الماضية، على خلفية ملفات متعددة، تخللتها سجالات إعلامية وإجراءات حكومية مرتبطة بمذكرات قبض بحق عدد من المطلوبين المرتبطين بالكتائب.
وفي محاولة لاحتواء التوتر ومنع انتقاله إلى مواجهة أوسع، تحدثت معلومات سياسية عن تحركات وساطة يقودها زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، بهدف تقريب وجهات النظر بين الطرفين وفتح المجال أمام معالجة الخلافات عبر الحوار.
وامتدت الإجراءات الحكومية إلى ملفات اقتصادية وإدارية، إذ أفادت معلومات سابقة بأن الزيدي وجّه بإلغاء ثلاثة عقود في مطار الموصل الدولي، تتعلق بخدمات تأجير كاونترات المطار والمرآب الداخلي ومكتب سيارات الأجرة، مع التوجه لإحالة هذه الخدمات إلى شركات عالمية.
وارتبطت هذه الخطوة، وفق المعلومات المتداولة، بجهات محسوبة على فصائل مسلحة.
وفي المقابل، ظهرت تباينات داخل مسار التفاوض مع الفصائل، بعدما أشارت معلومات سياسية إلى تحفظ بعض أعضاء اللجنة الرباعية المكلفة بالحوار، ومن بينهم زعيم منظمة بدر هادي العامري، على عقد رئيس الوزراء اجتماعات منفردة مع قادة فصائل ترفض تسليم سلاحها، خشية أن تؤثر هذه التحركات على وحدة الموقف التفاوضي.
ويظل ملف حصر السلاح من أكثر القضايا حساسية في المشهد العراقي، خصوصاً مع تمسك بعض الفصائل، بينها كتائب حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء، بمواقف ترفض التخلي عن قدراتها العسكرية.
وتحظى خطوات الحكومة في هذا الاتجاه بدعم أميركي معلن، إذ سبق أن أكدت واشنطن مساندتها جهود الزيدي لتعزيز سيادة الدولة وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، كما شدد البيت الأبيض على ضرورة انتقال الأسلحة التابعة للفصائل إلى سلطة الحكومة الاتحادية.
وبين الدعم الخارجي والتعقيدات الداخلية، تبدو الحكومة العراقية أمام اختبار سياسي وأمني مهم: تحويل مبدأ حصر السلاح إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، مع تجنب تصعيد الخلافات الداخلية والحفاظ على الاستقرار.
وستكون قدرة بغداد على إدارة الحوار وفرض القانون عاملاً أساسياً في تحديد مسار هذا الملف خلال المرحلة المقبلة.

