تتجه الأنظار مجدداً إلى المباحثات المالية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان، مع وصول وفد تفاوضي رفيع المستوى من الإقليم إلى العاصمة العراقية، الأحد، لبحث مستحقات الإقليم المالية وآليات تثبيتها ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027.
وتأتي الزيارة في إطار مساعٍ جديدة لتقريب وجهات النظر بشأن البنود المتعلقة بحصة الإقليم والتزاماته المالية، وسط أهمية التوصل إلى تفاهمات تضمن انتظام المستحقات المالية للموظفين والمتقاعدين، وتحد من تكرار الخلافات التي رافقت إعداد الموازنات خلال السنوات الماضية.
وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان أن الوفد سيعقد سلسلة اجتماعات مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية، لعرض ملاحظات الإقليم على مسودة مشروع الموازنة، والعمل على ضمان الحقوق الدستورية لسكان كوردستان وتثبيت المستحقات المالية للفئات المشمولة.
ويحمل ملف الرواتب أهمية خاصة في هذه المفاوضات، باعتباره من أبرز القضايا التي تؤثر بصورة مباشرة على الأوضاع المعيشية في الإقليم، خصوصاً أن انتظام صرف المستحقات يرتبط بالتفاهمات المالية والإدارية بين بغداد وأربيل.
وتسعى حكومة الإقليم من خلال هذه الاجتماعات إلى معالجة الملاحظات المتعلقة بمسودة الموازنة قبل استكمال مراحلها التشريعية، بما يتيح الوصول إلى صيغة متفق عليها بشأن الالتزامات المالية وحقوق الموظفين والمتقاعدين.
وكانت وزارة المالية العراقية قد أحالت مشروع قانون موازنة عام 2027 إلى المجلس الوزاري للاقتصاد في 27 أيلول الماضي، بعد استكمال مراحل إعداده، قبل أن يصادق المجلس عليه ويحيله إلى مجلس الوزراء.
وتشكل هذه المرحلة محطة مهمة في مسار إعداد الموازنة، إذ تتيح للجهات الحكومية مراجعة البنود المالية والاقتصادية قبل وصول المشروع إلى مجلس النواب، حيث تبدأ مرحلة المناقشة البرلمانية وإبداء الملاحظات والتعديلات.
وفي سياق متصل، قررت اللجنة المالية النيابية في الرابع من تشرين الأول الماضي استضافة وزير المالية فالح ساري، لمناقشة أولويات الموازنة والموعد المتوقع لإرسالها إلى البرلمان.
وأبدت اللجنة حينها ملاحظات بشأن عدم اطلاعها مسبقاً على مسودة المشروع ومواده، ما يعكس وجود مطالبات بتوسيع النقاش حول تفاصيل الموازنة قبل إقرارها، ولا سيما الملفات التي ترتبط بتوزيع الإيرادات والالتزامات المالية بين الحكومة الاتحادية والإقليم.
وتتجاوز أهمية المفاوضات الحالية مسألة الأرقام والحصص المالية، لتشمل مستقبل العلاقة الاقتصادية بين بغداد وأربيل، ومدى القدرة على الوصول إلى تفاهمات أكثر استقراراً بشأن إدارة الموارد وتوزيع الإيرادات وتنفيذ الالتزامات الدستورية.
ومن المنتظر أن تتضح نتائج زيارة الوفد الكردستاني من خلال ما ستسفر عنه الاجتماعات مع المسؤولين الاتحاديين، خصوصاً فيما يتعلق بملاحظات الإقليم على مشروع الموازنة وضمان المستحقات المالية للموظفين والمتقاعدين.
ويظل نجاح هذه المباحثات مرتبطاً بقدرة الطرفين على معالجة نقاط الخلاف والتوصل إلى اتفاق واضح، يضمن حقوق الإقليم ويحافظ في الوقت نفسه على انتظام الالتزامات المالية للدولة العراقية.

