بحثت الرئاسات الأربع في العراق، الاثنين، الأوضاع العامة والملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، إلى جانب التطورات الإقليمية، خلال اجتماع عُقد في قصر بغداد بحضور رئيس الجمهورية نزار ئاميدي، ورئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.
وأكد المجتمعون دعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري، وتحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطنين، إلى جانب تعزيز الأمن والاستقرار ورفع كفاءة مؤسسات الدولة.
واستحوذ الملف الاقتصادي على جانب مهم من الاجتماع، مع بحث تداعيات انخفاض الإيرادات على خلفية الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، والتأكيد على ضرورة تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية وتطوير الإدارة المالية، بما يساعد العراق على التعامل مع الضغوط الاقتصادية.
وفي الملف الأمني، جددت الرئاسات التأكيد على حصر السلاح بيد الدولة، بالتزامن مع بدء سريان انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، وشددت على تطوير قدرات القوات المسلحة العراقية بمختلف تشكيلاتها لحماية البلاد وتعزيز أمن المواطنين.
كما ناقش الاجتماع جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام، إلى جانب مشروع قانون استرداد الأموال المقترح من الحكومة، مع التأكيد على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الأموال العامة ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد.
ودعت الرئاسات إلى الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة، فضلاً عن تسريع إقرار القوانين ذات الأولوية والمرتبطة باحتياجات المواطنين.
إقليمياً، أكدت الرئاسات الأربع ضرورة خفض التوترات ودعم الحلول الدبلوماسية، مجددة موقف العراق الرافض لاستخدام أراضيه أو أجوائه منصة للاعتداء على أي طرف، أو تحويل البلاد إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية.
ويأتي الاجتماع في وقت يبرز فيه ملف الفصائل المسلحة كأحد أكثر الملفات حساسية في المشهد العراقي، مع اقتراب الموعد المحدد لحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة، وسط نقاشات سياسية بشأن آليات التعامل مع الفصائل الرافضة لنزع سلاحها.
كما تتزامن هذه التطورات مع ضغوط مالية متزايدة، في ظل تأثر صادرات النفط العراقية بتداعيات إغلاق مضيق هرمز، وما رافق ذلك من صعوبات مالية وانعكاسات على الالتزامات الحكومية والرواتب والأسواق المحلية.
ويترقب الشارع العراقي ما ستسفر عنه التحركات الحكومية والسياسية خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في ملفات حصر السلاح، والإصلاح المالي، واستعادة الأموال العامة، واستكمال عمل مؤسسات الدولة.