تسعى اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي إلى الدفع باتجاه حزمة تعديل تشريعي جديدة تستهدف إعادة النظر في بنود قانون التقاعد الموحد، ضمن مسار إصلاحي أوسع يطال قوانين الخدمة العامة والتقاعد في البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الكفاءات والخبرات الوظيفية.
وبحسب المقترحات المطروحة، فإن التعديل الجديد يتضمن رفع السن التقاعدية القانونية لتصل إلى 63 عاماً، بما يتيح تمديد فترة الخدمة الوظيفية للموظفين في القطاع العام، خصوصاً في التخصصات التي تعتمد على الخبرة التراكمية والمعرفة الفنية الدقيقة.
تمديد الخدمة للكفاءات والخبرات النادرة
وتشير التوجهات التشريعية إلى إمكانية اعتماد آليات مرنة تسمح بتمديد خدمة بعض الموظفين وتأجيل إحالتهم إلى التقاعد، خاصة أصحاب الخبرات النادرة والكفاءات الفنية، بهدف الاستفادة من قدراتهم في دعم مؤسسات الدولة واستمرار نقل الخبرة للأجيال الجديدة.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه يأتي في سياق معالجة التحديات المرتبطة بترهل الجهاز الإداري، ومحاولة تحقيق توازن بين ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة والحفاظ على الخبرات التي يصعب تعويضها بسهولة.
قراءة أولى مرتقبة وحسم سياسي منتظر
ومن المتوقع أن تتضح الملامح النهائية لمشروع التعديل بعد الانتهاء من القراءة الأولى داخل مجلس النواب، حيث سيخضع لاحقاً لمزيد من النقاشات والتعديلات قبل الوصول إلى الصيغة النهائية.
ويظل إقرار القانون بشكل نهائي مرهوناً بحجم التوافق السياسي بين الكتل النيابية، إضافة إلى توافر الغطاء المالي اللازم لدى الحكومة العراقية لضمان تطبيق التعديلات الجديدة دون تأثيرات سلبية على الموازنة العامة.
إصلاحات في قطاع التقاعد ضمن رؤية أوسع
ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة إصلاحات تشريعية وإدارية تشهدها الدولة العراقية بهدف تطوير منظومة الخدمة العامة وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي، في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط المتزايدة على سوق العمل والقطاع الحكومي.
كما يُتوقع أن يثير هذا التعديل نقاشاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والنقابية، بين مؤيد يرى فيه فرصة لتعزيز الاستقرار الوظيفي والاستفادة من الخبرات، ومعارض يحذر من تأثيره على فرص التوظيف للشباب ودخولهم إلى سوق العمل الحكومي.