أعادت خمس هجمات شهدتها محافظة كركوك ومحيطها شمالي العراق، خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 14 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي لا تزال تواجه القوات العراقية في ملاحقة خلايا تنظيم «داعش»، وسط تحذيرات من استغلال المناطق الوعرة والثغرات بين خطوط انتشار القوات لتنفيذ هجمات متفرقة وإرباك الوضع الأمني.
وتنوعت الهجمات بين إطلاق النار والتفجيرات بعبوات ناسفة واستهداف منظومات المراقبة، في حين ردت القوات العراقية بعمليات أمنية وضربات جوية استهدفت مواقع للتنظيم.
ويأتي تكرار هذه الحوادث في منطقة ذات أهمية استراتيجية، تقع على بعد نحو 250 كيلومتراً شمال بغداد، ليطرح تساؤلات حول قدرة الخلايا المتبقية على التحرك، ومدى كفاية الإجراءات الأمنية في منع الهجمات قبل وقوعها.
ورغم أن هذه التطورات لا تعني بالضرورة عودة التنظيم إلى مستوى نفوذه السابق، فإن تكرارها يكشف عن استمرار التحدي المرتبط بملاحقة العناصر المسلحة في المناطق التي تتداخل فيها التعقيدات الجغرافية والأمنية.
خلايا محدودة تستغل الثغرات الأمنية
يرى الفريق جبار ياور، مستشار الشؤون العسكرية والأمنية في إقليم كردستان والأمين العام السابق لوزارة البيشمركة، أن تنظيم «داعش» لم يُقضَ عليه بصورة كاملة، لكنه بات أضعف بكثير مما كان عليه عام 2014، ولم تعد لديه القدرات العسكرية والمالية التي تمكّنه من السيطرة على المدن والأراضي وإعادة إقامة ما عُرف بـ«دولة الخلافة».
ويوضح ياور أن معظم هجمات التنظيم منذ عام 2017 تركزت في مناطق من ديالى وصلاح الدين وكركوك، حيث تنشط مجموعات صغيرة يتراوح عدد أفرادها بين ثلاثة وخمسة عناصر، وتعتمد على معرفتها بطبيعة المناطق لتنفيذ الكمائن والتفجيرات وخطف المدنيين، قبل الانسحاب والاختفاء.
وبحسب هذه القراءة، فإن خطورة التنظيم في المرحلة الحالية لا ترتبط بقدرته على السيطرة على مساحات واسعة، بقدر ما ترتبط بإمكانية تنفيذ هجمات محدودة يصعب منعها في المناطق المفتوحة والوعرة، وهو ما يفرض استمرار العمل الاستخباري والتنسيق بين القوات العراقية والبيشمركة.
لكن تكرار الخروقات دفع إلى المطالبة بمراجعة الخطط الأمنية وتحديد أسباب عدم اكتشاف التحركات المسلحة قبل وقوعها.
وفي هذا السياق، يعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي أحمد داغر الموسوي أن الهجمات الأخيرة تستدعي إعادة تقييم الخطط الأمنية والاستخباراتية ومراجعة أداء القيادات المعنية، مؤكداً ضرورة التحقيق في ملابسات الحوادث ومحاسبة المقصرين وفق القانون.
ويشير الموسوي إلى أهمية الدور الرقابي للبرلمان، من خلال استضافة القيادات الأمنية والاستماع إلى تقارير تفصيلية عن أسباب الخروقات والإجراءات المتخذة لمعالجتها، إلى جانب تحديد المسؤوليات ومتابعة تنفيذ التوصيات.
لماذا تتكرر الهجمات في محيط كركوك؟
تكتسب مناطق جنوب غربي كركوك أهمية خاصة في المشهد الأمني، وفق الخبير الأمني سرمد البياتي، الذي يلفت إلى أن بعض الهجمات تركزت في مناطق شهدت تحركات لعناصر التنظيم خلال فترات سابقة.
ويعزو البياتي جانباً من الصعوبات الأمنية إلى قرب هذه المناطق من خطوط التماس بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، فضلاً عن طبيعتها الجغرافية التي تضم مناطق وعرة ومشجرة وأماكن يمكن استخدامها للاختباء والتحرك.
ووفق تقديره، فإن محدودية أعداد العناصر المتبقية لا تمنعها من إيقاع خسائر بالقوات المنتشرة، خصوصاً عندما تستغل المساحات التي يصعب مراقبتها بصورة مستمرة.
ويشدد الخبير على أهمية تكثيف عمليات الرصد والتفتيش والاستفادة من الطائرات المسيّرة في مراقبة المناطق التي يصعب الوصول إليها، بالتوازي مع تطوير مصادر المعلومات الاستخباراتية وملاحقة الخلايا النشطة.
ولا تقتصر التحديات على طبيعة الأرض، إذ تتصل أيضاً بقدرة الأجهزة الأمنية على تبادل المعلومات وتنسيق الانتشار وتحديد التحركات المشبوهة في الوقت المناسب، بما يقلل فرص استغلال الفجوات بين مناطق المسؤولية الأمنية.
ما بعد انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي
ويطرح انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق، في 30 أيلول/سبتمبر الماضي، تساؤلات إضافية حول ترتيبات الرصد والاستطلاع والقدرات المطلوبة لمواصلة ملاحقة التنظيم.
ويرى الخبير الأمني مخلد الدرب أن الخلايا المتبقية تحاول استغلال المناطق التي تتيح لها هامشاً للحركة لتنفيذ هجمات تهدف إلى إثبات استمرار وجودها، محذراً في الوقت نفسه من اعتبار هذه العمليات دليلاً على استعادة التنظيم قوته السابقة.
ويؤكد الدرب أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة ترتيب العمل الاستخباري وتوسيع مصادر المعلومات وتكثيف المراقبة ونصب الكمائن، مع العمل على تعزيز قدرات الرصد الجوي العراقية لتعويض أي فجوات قد تظهر في الإمكانات المتاحة.
ويصف المواجهة الراهنة بأنها معركة استخبارات وأمن بالدرجة الأولى، إذ لا يتوقف نجاح العمليات على امتلاك القوات قدرات قتالية مناسبة فحسب، بل يعتمد أيضاً على اكتشاف الخلايا ومسارات تحركها قبل وصولها إلى أهدافها.
وتبرز هذه المسألة بوصفها أحد الاختبارات المهمة للمنظومة الأمنية العراقية، ولا سيما في المناطق التي تتطلب تنسيقاً مستمراً بين القوات الاتحادية والبيشمركة.
تحذيرات من اختبار رد فعل القوات العراقية
في قراءة أكثر تحذيراً، يرى الخبير الأمني والاستراتيجي اللواء جواد الدهلكي أن مناطق كركوك وشمال حمرين وشمال العظيم، إلى جانب المحاور المتصلة بالمناطق الحدودية، تمثل بيئة صعبة للملاحقة الأمنية بسبب التضاريس واتساع المساحات التي يصعب نشر القوات فيها بصورة دائمة.
ويشير الدهلكي إلى أن تحركات التنظيم تشمل مناطق الزاب والمناطق القريبة من كركوك وأربيل، إضافة إلى تقاطعات الدبس والكوير ومحور كركوك ـ العظيم وجبال حمرين، حيث يمكن للعناصر المسلحة الاستفادة من طبيعة الأرض وصعوبة الوصول إلى بعض المواقع.
ويحذر من أن الهجمات الأخيرة قد تكون، وفق تقديره، محاولة لاختبار سرعة استجابة القوات العراقية وطبيعة تعاملها مع الخروقات، بما يساعد التنظيم على تقييم الوضع الأمني وتغيير أساليبه لاحقاً.
كما يرى أن الظروف المناخية وصعوبة التضاريس قد تزيد من تعقيدات الملاحقة خلال الفترة المقبلة، ما يستدعي تطوير منظومات جمع المعلومات والرصد، وتعزيز قدرة الأجهزة الأمنية على تحديد مواقع الخلايا قبل تنفيذ هجماتها.
وتعكس هذه التقديرات تبايناً في قراءة حجم التهديد، لكنها تلتقي عند نقطة أساسية تتمثل في أن استمرار الهجمات المحدودة لا يعني بالضرورة عودة «داعش» إلى السيطرة على الأراضي، في حين أن التقليل من خطورتها قد يمنح الخلايا المتبقية فرصة لمواصلة نشاطها.
وفي المحصلة، تضع الهجمات الخمس التي شهدتها كركوك خلال عشرة أيام الأجهزة الأمنية العراقية أمام اختبار يتجاوز الاستجابة العسكرية المباشرة، ليشمل كفاءة العمل الاستخباري والتنسيق بين القوات وقدرة المنظومة الأمنية على سد الثغرات في المناطق المعقدة جغرافياً.
ويبقى الحد من تكرار هذه الهجمات مرتبطاً بمدى نجاح الإجراءات الأمنية في الانتقال من ملاحقة الخلايا بعد تحركها إلى رصدها مسبقاً، ومنعها من استغلال المساحات المفتوحة والمناطق التي يصعب تأمينها بصورة مستمرة.

