اتهمت النائب عن كتلة الإعمار والتنمية، هيام الياسري، اليوم الثلاثاء، وزارة النفط وشركة تسويق النفط العراقية «سومو» برفض نقل النفط الخام عبر ناقلات عراقية تابعة لوزارة النقل، رغم ما قالت إنها موافقات أمنية للعبور من مضيق هرمز.
وقالت الياسري، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن لجنة النقل والاتصالات النيابية استضافت وزير النقل وعدداً من المسؤولين في الوزارة، لبحث ملفات عدة، من بينها الخلاف القائم بين وزارتي النقل والنفط بشأن آلية نقل صادرات النفط العراقي.
وأوضحت أن الشركة العامة للنقل البحري التابعة لوزارة النقل تمتلك، بحسب ما أُبلغت به اللجنة، الإمكانات الفنية اللازمة لنقل الخام العراقي، إلى جانب توفير متطلبات التأمين، مشيرة إلى أن الوزارة أكدت وجود موافقات تتعلق بالمسارين الأميركي والإيراني للمرور عبر مضيق هرمز.
وأضافت النائبة أن وزارة النفط وشركة «سومو» ترفضان، وفق قولها، نقل الخام بواسطة الشركة العامة للنقل البحري، معتبرة أن المعلومات المتوفرة لدى اللجنة تتضمن ما وصفته بـ«شبهات فساد» ووجود هيمنة من شخص داخل وزارة النفط على ملف النقل.
ونقلت الياسري عن مدير الشركة العامة للنقل البحري تأكيده امتلاك العراق ناقلات يمكن استخدامها في نقل صادراته النفطية، إلا أن الخلاف مع وزارة النفط وشركة «سومو» يحول دون الاستفادة منها، بحسب روايتها.
وطالبت النائبة رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي، بالتدخل العاجل لحسم الخلاف بين الوزارتين، ومنح وزارة النقل الصلاحية للبدء بنقل صادرات النفط العراقي عبر مضيق هرمز.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يحظى فيه ملف تصدير النفط العراقي عبر الممرات البحرية بأهمية كبيرة، خصوصاً مع حساسية حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أبرز الممرات الحيوية لتجارة الطاقة العالمية.
ولم تتضمن التصريحات الواردة على لسان النائبة توضيحاً من وزارة النفط أو شركة «سومو» بشأن الاتهامات المتعلقة برفض استخدام الناقلات العراقية أو ما وصفته بـ«شبهات الفساد»، بانتظار موقف رسمي يوضح أسباب الخلاف وآلية نقل الصادرات النفطية.