يشهد العراق خلال الأسابيع الأخيرة حالة من التوتر السياسي والشعبي المتصاعد، وسط تحديات اقتصادية وأمنية تعيد إلى الواجهة أسئلة قديمة حول قدرة الحكومة على احتواء الأزمات المتراكمة، في وقت يزداد فيه الضغط الشعبي بسبب البطالة وارتفاع الأسعار وضعف الخدمات.
خلافات سياسية تعرقل المشهد
عادت الخلافات السياسية لتفرض نفسها بقوة داخل البرلمان العراقي، مع استمرار الجدل حول توزيع بعض الوزارات السيادية والخدمية، الأمر الذي انعكس على أداء الحكومة الجديدة وأثار انتقادات من قوى سياسية وشخصيات شعبية تتحدث عن “تعطيل متكرر” للمؤسسات الرسمية.
ويرى مراقبون أن استمرار الانقسامات بين الكتل السياسية قد ينعكس سلباً على ملفات حساسة، أبرزها الإصلاح الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة، خصوصاً مع ارتفاع سقف مطالب الشارع العراقي خلال الفترة الأخيرة.
الشارع العراقي تحت ضغط المعيشة
في المقابل، تشهد عدة مدن عراقية حالة من الغضب الشعبي بسبب الأوضاع الاقتصادية، حيث تصاعدت الاحتجاجات والإضرابات في بعض الأسواق، اعتراضاً على الرسوم والضرائب الجديدة التي يعتبرها المواطنون عبئاً إضافياً على حياتهم اليومية.
وتحوّلت منصات التواصل الاجتماعي في العراق إلى مساحة مفتوحة للنقاش حول البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة، وسط تحذيرات من اتساع الفجوة بين المواطنين والطبقة السياسية.
ويقول ناشطون إن الشارع العراقي لم يعد يطالب فقط بتحسين الخدمات، بل بات يطالب بخطوات حقيقية لمعالجة الفساد وتوفير فرص العمل للشباب.
مخاوف أمنية بسبب التوتر الإقليمي
أمنياً، رفعت القوات العراقية من جاهزيتها في عدة مناطق، بالتزامن مع التوترات الإقليمية المتصاعدة في الشرق الأوسط، وسط مخاوف من انعكاس أي تصعيد عسكري على الداخل العراقي.
وأطلقت القوات العراقية عمليات أمنية واسعة في مناطق صحراوية غربي البلاد، في إطار جهود تعزيز الاستقرار ومنع أي تحركات قد تستغل الأوضاع الإقليمية الحالية.
ويرى محللون أن العراق يحاول حالياً الحفاظ على توازنه السياسي والأمني، مع تجنب الانجرار إلى أي مواجهة إقليمية مباشرة.
الاقتصاد العراقي أمام اختبار جديد
اقتصادياً، يواجه العراق ضغوطاً متزايدة بسبب تقلبات أسعار النفط العالمية، باعتبار النفط المصدر الأساسي لإيرادات الدولة.
كما يراقب العراقيون بحذر ملف سعر صرف الدولار، الذي يبقى من أكثر الملفات تأثيراً على الأسواق المحلية والأسعار اليومية.
في المقابل، تعمل بغداد على تنشيط التبادل التجاري مع دول الجوار وفتح مسارات اقتصادية جديدة، في محاولة لتخفيف الاعتماد على النفط وتحريك عجلة الاقتصاد.
هل يتغير المشهد العراقي؟
رغم استمرار التحديات، يرى متابعون أن العراق يقف أمام مرحلة مفصلية قد تحدد شكل المشهد السياسي والاقتصادي خلال السنوات المقبلة، خاصة مع تصاعد مطالب الإصلاح وازدياد الضغط الشعبي على القوى السياسية.
ويبقى السؤال الأبرز داخل الشارع العراقي: هل تنجح الحكومة في استعادة ثقة المواطنين وتحسين الواقع المعيشي، أم أن البلاد تتجه نحو موجة جديدة من التوترات والاحتجاجات؟