نفى مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأحد، إصدار مذكرة قبض بحق مدير فرع المنتجات النفطية في محافظة المثنى، مؤكداً أن الوثيقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مزورة وغير صحيحة، في وقت حذر فيه من التلاعب بالوثائق القضائية أو نشر مستندات منسوبة إلى المحاكم من دون صحة قانونية.
ويأتي هذا النفي بعد تداول صورة مذكرة قبض قيل إنها صادرة عن محكمة تحقيق المثنى المختصة بقضايا النزاهة، ما دفع المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إلى إصدار توضيح رسمي لنفي صحة الوثيقة، والتنبيه إلى خطورة نشر مثل هذه المستندات المزورة.
مجلس القضاء الأعلى: مذكرة القبض المتداولة مزورة
وقال إعلام مجلس القضاء الأعلى، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن المركز الإعلامي رصد تداول مذكرة قبض على مواقع التواصل الاجتماعي، نُسب صدورها إلى محكمة تحقيق المثنى المختصة بقضايا النزاهة.
وأضاف البيان أن المركز تواصل مع المحكمة المنسوب إليها إصدار المذكرة، ليتبين أن الوثيقة مزورة وغير صحيحة، ولا تعود إلى المحكمة المذكورة.
وبذلك، يكون القضاء العراقي قد حسم الجدل الدائر بشأن الوثيقة المتداولة، نافياً وجود مذكرة قبض رسمية بحق مدير فرع المنتجات النفطية في المثنى وفق ما تم تداوله إلكترونياً.
تحذير من نشر وثائق قضائية مزورة
ولم يكتفِ مجلس القضاء الأعلى بالنفي، بل وجه تحذيراً صريحاً من السلوكيات المخالفة للقانون التي تتضمن تزوير الوثائق القضائية أو تداولها على أنها صادرة عن الجهات الرسمية.
وأكد البيان أن الجهات المختصة ستتابع مرتكبي هذه الأفعال لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في إشارة إلى أن القضية قد تتحول إلى ملاحقة قانونية للأشخاص أو الجهات التي تقف وراء تصنيع أو نشر الوثيقة المزورة.
ما الذي حدث في قضية مدير المنتجات النفطية في المثنى؟
بدأت القضية بعد تداول مذكرة قبض على منصات التواصل الاجتماعي، زُعم أنها صادرة عن محكمة تحقيق المثنى المختصة بقضايا النزاهة، وتستهدف مدير فرع المنتجات النفطية في محافظة المثنى.
لكن مجلس القضاء الأعلى تدخل سريعاً لنفي صحة الوثيقة، مؤكداً أن المحكمة المعنية لم تصدر مثل هذه المذكرة، وأن ما تم تداوله لا يستند إلى أي أساس قضائي صحيح.
لماذا يكتسب النفي القضائي أهمية؟
يحمل هذا التوضيح أهمية خاصة لأنه يتعلق بوثيقة منسوبة إلى القضاء، وهو ما قد يسبب التباساً كبيراً لدى الرأي العام إذا جرى تداولها على أنها صحيحة، خصوصاً عندما ترتبط بقضايا النزاهة أو بمسؤولين في قطاعات حساسة مثل المنتجات النفطية.
كما أن نشر وثائق مزورة من هذا النوع قد يؤثر على سمعة الأشخاص والمؤسسات، ويخلق انطباعات خاطئة لدى المتابعين، ما يدفع القضاء إلى التحرك سريعاً لنفيها ووضع حد لتداولها.
القضاء العراقي يلاحق مروجي الوثائق المزورة
في ضوء البيان الرسمي، يبدو أن مجلس القضاء الأعلى لا يتعامل مع القضية بوصفها مجرد إشاعة إلكترونية، بل باعتبارها مخالفة قانونية تتعلق بتزوير مستندات قضائية ونسبها إلى محكمة مختصة.
ومن شأن هذا الموقف أن يفتح الباب أمام تحقيقات أو إجراءات بحق الجهات التي صنعت الوثيقة أو روّجت لها، في إطار مساعي القضاء العراقي للحد من ظاهرة تزييف الوثائق الرسمية وتداولها عبر الإنترنت.
ماذا يعني نفي مذكرة القبض؟
يعني البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى أن مدير فرع المنتجات النفطية في المثنى غير مشمول، وفق المعطيات الرسمية الحالية، بأي مذكرة قبض صادرة عن المحكمة المذكورة، وأن الوثيقة المتداولة لا قيمة قانونية لها.
كما يوجه رسالة أوسع بشأن ضرورة التحقق من المستندات المتداولة على مواقع التواصل، وعدم التعامل معها على أنها صحيحة قبل صدور تأكيد رسمي من الجهات القضائية أو الحكومية المختصة.
خلاصة التطور
يؤكد النفي الصادر عن مجلس القضاء الأعلى في العراق أن مذكرة القبض المتداولة بحق مدير فرع المنتجات النفطية في المثنى مزورة، وأن المحكمة المنسوب إليها إصدارها لم تصدر أي وثيقة من هذا النوع.
وفي الوقت الذي حذر فيه القضاء من خطورة هذه السلوكيات، شدد على متابعة المسؤولين عنها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في خطوة تعكس حساسية التعامل مع الوثائق القضائية وأثرها على الرأي العام والمؤسسات.