أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، الخميس، منع ظهور المحلل السياسي بشير الحجيمي في جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية العاملة في العراق لمدة عام واحد، على خلفية ما وصفته الهيئة بـ”الإساءة إلى علاقات العراق الدولية” وتكرار مخالفات إعلامية سابقة.
وبحسب وثيقة نقلتها وكالة شفق نيوز، فإن القرار يشمل القنوات ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية العاملة داخل العراق، إضافة إلى البرامج التي تُبث عبر المنصات الرقمية، بما فيها البودكاست وغيرها من الوسائط الإعلامية الحديثة.
سبب منع بشير الحجيمي من الظهور الإعلامي في العراق
جاء في الوثيقة أن القرار صدر “نظراً للإساءة إلى علاقات العراق الدولية وتكرار المخالفات المرتكبة من قبل بشير الحجيمي، واستمراره في تبني الخطاب المخالف نفسه أثناء استضافته في المؤسسات الإعلامية، على الرغم من صدور إجراءات بحقه”.
وأوضحت الهيئة أن قرار المنع يسري لمدة عام كامل اعتباراً من تاريخ صدوره، مع تحميل أي جهة إعلامية تخالف القرار التبعات القانونية كافة في حال استضافة الحجيمي خلال فترة الحظر.
القرار يشمل القنوات والمنصات الرقمية
لم يقتصر القرار على وسائل الإعلام التقليدية فقط، بل امتد ليشمل أيضاً المنصات الرقمية والبرامج الصوتية والمرئية التي تُبث عبر الإنترنت، في خطوة تعكس توجهاً عراقياً لتوسيع نطاق الرقابة التنظيمية على المحتوى الإعلامي المقدم عبر الوسائط الحديثة.
ويعني ذلك أن أي ظهور إعلامي لبشير الحجيمي عبر قناة تلفزيونية أو منصة رقمية أو برنامج “بودكاست” داخل العراق قد يعرّض الجهة المستضيفة للمساءلة القانونية، وفق ما ورد في الوثيقة الرسمية.
تصاعد الرقابة على المحتوى الإعلامي في العراق
يأتي هذا القرار في سياق تشهد فيه الساحة الإعلامية العراقية تشديداً متزايداً في الرقابة على بعض الخطابات والمحتويات الإعلامية، خصوصاً تلك التي تعتبرها الجهات التنظيمية مخالفة للضوابط المهنية أو مؤثرة في علاقات العراق الخارجية.
ولم تتضمن الوثيقة تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التصريحات أو المواقف التي استندت إليها الهيئة في إصدار قرار المنع، إلا أنها أشارت بشكل واضح إلى “تكرار المخالفات” و”استمرار الخطاب المخالف” رغم اتخاذ إجراءات سابقة بحق المحلل السياسي.